به سوی نوسازی سیاست دموکراتیک

دموکراسی به صورت یک اندیشه، و ظاهراً تنها اندیشه‌ای درآمده است که قابلیت عهده‌گیری اِعمال مشروع قدرت سیاسی را در اواخر قرن بیستم داراست. داستان پیروزی چشمگیر این اندیشه- از مبدأ محلی و محدود از نظر جغرافیایی‌اش در آتن قرن ششم پیش از میلاد تا آوازه‌‎ی کم و بیش جهانی امروزش- بارها گفته شده است. (1) اهمیت این داستان بیشتر به خاطر این حقیقت است که اندیشه‌ی دموکراسی در بخش اعظم تاریخ 2500 ساله‌اش از سوی بیشتر مفسران به عنوان دستورالعمل ناپسندی برای اداره‌ی امور انسانی شناخته شده است. فقط حدوداً از اواخر قرن هجدهم بود که آرمان دموکراتیک دیگر بار برگرفته و به طور جدی به عنوان اصلی برای سازمان قدرت سیاسی ارتقا داده شد، اما در این زمینه- یعنی در زمینه‌ی ظهور جوامع مدرن- اندیشه‌ی دموکراسی به شیوه‌های اقتباس شد که به طور عمده آن را از شیوه‌های کاربست آتنی‌های باستان جدا می‌ساخت. برای بسیاری از متفکران سیاسی اوایل دوران مدرن، دموکراسی عمدتاً به عنوان یکی از شیوه‌های سازماندهی قدرت سیاسی در چهارچوب حکومت ملت‌محور که در آستانه‌ی ظهور بود، درک و دریافت می‌شد. دموکراسی نظامی نبود که هدفش تأمین حداکثر میزان خودگردانی شهروندان باشد، بلکه بیشتر سازوکاری به منظور تفویض میزانی از مسئولیت حاکمان به کسانی بود که بر آنان حکومت می‌کردند. با توجه به اندک بودن حکومتهای مدرن دولت‌محور و وسعت جمعیتهای محدود در آن، به هر حال دیدن اینکه دموکراسی چگونه می‌تواند عملاً در چیزی به غیر از یک شکل نیابتی یا نمایندگی اجرا شود، مشکل بود. افزون بر این، تحول نهادهای دموکراسیِ نموداری در حکومتهای ملت‌محور همگام با تحول اقتصاد بازار و نهادهای اقتصادی خودمختار که بر مبنای سرمایه‌داری سازمان یافته بودند، پیش می‌رفت. با آنکه شاید رابطه‌ی بین دموکراسی نماینده و اقتصاد سرمایه‌داری یک احتمال یا حدوث تاریخی بوده است، امروزه تصور اینکه یک رژیم دموکراتیک چگونه می‌تواند بدون میزانی از خودمختاری و اقتصاد جهت گرفته به سمت بازار به طریقی مؤثر و مداوم عمل کند، بیش از پیش مشکل شده است.
پیروزی ظاهری دموکراسی در جهان مدرن، بدین‌سان، پیروزی‌ای است که از زمان آغاز مبارزه برای آن در 2500 سال پیش، هم میدان نبرد و هم طرفهای درگیرش به نحوی تقریباً فراتر از شناخت تغییر کرده‌اند. با آنکه آرمان یونان کلاسیک از شهروندان خودمختاری که بر خودشان فرمان می‌رانند، همچنان منبع الهامی برای تخیل سیاسی امروز فراهم آورده، شکل واقعی پیروزی دموکراسی در جهان مدرن فقط بازتاب کمرنگی از آن آرمان است. این شکل، در مجموع، شکل دموکراسی نماینده است که عمدتاً در سطح حکومت دولت‌محور نهادی شده و با اقتصاد به نسبت خودمختار بازار- که تا حدی بر آن کنترل انتظام‌بخش دارد- جفت گردیده است. (2) پیروزی دموکراسی از این لحاظ با آنکه یقیناً پیروزی‌ای نیست که بسیار گران تمام شده باشد، ولی به بهای معینی به دست آمده است. تحول دموکراسی نموداری، تا حدودی مشکلات تازه‌ای آفریده که همین مشروعیتی را که اندیشه‌ی دموکراسی به ظاهر ارزانی داشته، تهدید به زوال کرده است. بیاییم به اختصار چهار مورد از این مشکلات را بررسی کنیم:
نخست‌ آنکه تحول دموکراسی نموداری با سطوح برجسته و رو به رشد بدبینی و توهم‌زدایی افراد عادی نسبت به نهادهای بنیادگرفته همراه بوده است. این امر در سنجش افکار، در نسبت نوسان‌دار (و در بعضی موارد، بسیار پایین) شرکت رأی دهندگان، و در پشتیبانی رو به تنزل از احزاب سیاسی عمده بازتاب داشته است. این وضع و رویه نه تازگی دارد و نه بویژه غافلگیرکننده است. شرایط اجتماعی و سیاسی وضع مذکور چندین دهه قبل توسط ماکس وبر و دیگران مورد تحلیل قرار گرفته است. (3) با حرفه‌ای کردن سیاست و دیوانی شدن احزاب سیاسی، شرکت فعال در فرآیند سیاسی به طور فزاینده‌ای محدود به کارگزاران تمام وقتی شده که سیاست را مبدل به شغل کرده‌اند. برای اکثریت وسیع افراد، شرکت در این فرایند فقط اندکی بیش از گزینشی است که هر چهار یا پنج سال یک بار بین نامزدهایی که از لحاظ سیاستهای کلی‌شان بیش از پیش غیرقابل تمایز بوده و از نظر ظرفیتشان در تغییر مسیر رویدادها به طور فزاینده‌ای بی‌خاصیت می‌نمایند، صورت می‌گیرد. از آنجا که احزاب سیاسی برای در دست گرفتن قدرت، متکی به پشتیبانی رأی دهندگانند، همواره از طریق بازگویی شعارهای متباین و از اعتبارانداختن رقبا و غیره، در پی تمایز خویش از دیگر احزاب برمی‌آیند، اما برای بسیاری از افراد، این فعالیتها مثل حرکات تماماً قابل پیش‌بینی یک بازی به نظر می‌آید که با آن همدلی و همنوایی اندکی دارند و با امتناع از دعوت گه‌گاه به بازی، عدم دلبستگی خود را به آن ابراز می‌کنند.
مشکل دوم، ناشی از همزیستی دموکراسی نماینده با مجموعه‌ای پیچیده از نابرابریهای برآمده از بازار است. از نظر تاریخی، نهادهای دموکراسی نماینده در یک ارتباط بسته و دوطرفه با سازمانهای ثروت‌ساز اقتصاد بازاریِ خصوصی شده توسعه یافته‌اند. همچنان که مارکس و دیگران خاطرنشان کرده‌اند، این سازمانهای اقتصادی نه تنها به تولید ثروت، که به زایش نابرابریهای انبوه از لحاظ توزیع منابع و فرصتهای زندگی نیز پرداخته‌اند، اما تجربیات مختلفی که در طول قرن بیستم به منظور حذف این نابرابریها از طریق امحای جزئی یا کلی اقتصاد خصوصی بازار- چه به شکل برنامه‌های بزرگ مقیاس ملی سازی در برخی از کشورهای غربی، و چه به صورت اقتصاد تمرکزیافته در اتحاد شوروی سابق و دیگر کشورها- انجام پذیرفته، در بهترین حالت موفقیتهایی مبهم و نامحسوس، و در بدترین حالت، شکستهایی مأیوس کننده به دنبال داشته است. تلاشهای کم‌بنیان‌تر و نه چندان ریشه‌ای برای دخالت در اقتصاد از طریق سیاست مالیف هیئتهای مقننه و نهادهای رفاهی تا حدودی در کاهش نابرابریهای زاده‌ی بازار موفق بوده، اما به هیچ‌وجه آن (نابرابریها) را از میان نبرده است. با توجه به میزان و پیچیدگی مسائل دخیل در اداره‌ی یک اقتصاد مدرن، و نایقینی در مورد اینکه کاهش نابرابریها تا چه حدودی می‌تواند با حفظ فعالیت اقتصادی پویا سازش داشته باشد، توان موفقیت حکومتهای دموکراتیک نموداری در حذف نابرابریهای زاده‌ی بازار، مشکوک به نظر می‌رسد. این حکومتها وابسته به آن‌گونه اقتصادهای بازار هستند که توان تنظیمش را دارند، ولی هرگز نمی‌توانند آن را کنترل کنند و بدین‌ترتیب، حکومتهای مورد بحث همواره در برابر این انتقاد آسیب‌پذیرند که با وجود اعطای رسمی حق رأی به تمامی شهروندان، به فرآیند اختیار و قدرت گرفتن افراد، از لحاظ منابع اقتصادی و فرصتهای زندگی‌شان، از طریق عملیات به نسبت خودمختار بازار، رضایت داده‌اند.
مشکل سوم این است که با ترجمان کاربستهای دموکراتیک به مجموعه‌ای از قواعد تعیین کننده‌ی شرایط رقابت احزاب سیاسی برای رسیدن به قدرت و اعمال آن، دموکراسی نماینده به شیوه‌ای مؤثر گستره‌ی این کاربستها را محدود می‌کند. همچنان که احزاب، نخست و پیش از هر چیز در مبارزه با یکدیگر درگیر می‌شوند، و در یک عرصه‌ی سیاسی که با قواعد بازی دموکراتیک معین گردیده است، برای کسب حمایت رأی دهندگان به رقابت با یکدیگر می‌پردازند، تماس خود را با دلبستگیهای افراد عادی براحتی از دست می‌دهند و در واکنش به تغییراتی که بر زندگی آن افراد تأثیر می‌گذارند، کند می‌نمایند. افزون بر این، اگر کاربستهای دموکراتیک محدود به حوزه‌ی سیاست نهادی باشد، آن وقت حوزه‌های بسیاری از زندگی اجتماعی (از محل کار تا خانه، از روابط اقتدار و آمریت بین کارفرمایان و کارکنان تا روابط صمیمانه بین دوستان) وجود دارد که به طور مؤثر از عملیات رویه‌های دموکراتیک تصمیم‌گیری طرد شده است.
این نکته‌ای پراهمیت است که برخی از جدی‌تری چالشها که در سالهای اخیر در برابر دموکراسی نماینده قرار داشته، بر ضد همین محدودبودن کاربستهای دموکراتیک به حوزه‌ی سیاست نهادی انگیخته شده، که محدودیتی مؤثر از نظر تاریخی بوده است. این چالشها نه در سوی رودررویی با اندیشه‌ی دموکراسی، بلکه متوجه تحقق تقریباً انحصاری اصول دموکراتیک در نهادهای پارلمانی حکومت مدرن بوده است. ظهور جنبشهای اجتماعی فراپارلمانی و گروههای فشار- از جمله نهضت حقوق مدنی، نهضت زنان و گروههای مدافع محیط زیست- شاخص این حقیقت است که بسیاری از افراد احساس می‌کنند نهادهای سیاسی ثابت و استوار بعضی از حساسترین مسائل مربوط به آنان را در اولویت کافی قرار نداده‌اند. این افراد با سازماندهی خود در جنبشها و گروههای فراپارلمانی، مسائل جدیدی را در برنامه سیاسی مطرح کرده و عرصه‌های جدید زندگی اجتماعی را- که پیش از این احزاب ثابت و استوار آن را نادیده گرفته بودند- در معرض مداقه‌ی انتقادی گذاشته‌اند. آنها همچنین فرآیندهای دموکراتی کردن را در فراسوی حوزه‌ی سیاست نهادی (مثلاً در سطح روابط بین زنان و مردان) (4) به حرکت درآورده‌اند؛ چیزی که پیامدهای آن هنوز به طور کامل نمایان نشده است.
مشکل چهارم، از این حقیقت سرچشمه می‌گیرد که دموکراسی نماینده، در اصل حکومت ملت‌محور نهادی شده است، و نظریه‌پردازان دموکراسی نموداری، به طور کلی از کنار این مسئله گذشته‌اند که حکومت ملت‌محور محدود در مرزهای سرزمینی مناسبترین چهارچوب برای کار قانون روایی دموکراتیک بود، اما تمایل در جهت جهانی کردن زندگی اجتماعی مدرن، این محدودسازی قلمرویی را به طور فزاینده‌ای مسئله‌ساز کرده است. (5) حکومتهای ملت‌محور خاص بیش از پیش در شبکه‌های قدرت (اقتصادی، سیاسی، قهری و نمادین) تثبیت می‌شوند؛ شبکه‌هایی که به مراتب فراتر از مرزهای آنها امتداد یافته و میدان مانور دولتهای ملی منتخب مردم را، به میزانی که از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است، محدود می‌کند. افزون بر این، گستره‌ای از مسائل (مثلاً مسائل مربوط به فعالیتهای فراملیتی سازمانهای بزرگ اقتصادی، مسئله‌ی آلودگی و تباهی محیط زیست، حل مشکل درگیری مسلحانه و تکثیر سلاحهای کشتار جمعی) وجود دارد که تنها در چهارچوب سیاسی حکومت ملت‌محور نمی‌تواند به شکلی قانع کننده مدنظر قرار گیرد.
واضح است که امروزه مسائل رودرروی نهادهای دموکراسی نماینده به نهایت زیاد است؛ همین که لفاظیهای از خودمتشکرانه‌ی قهرمانان پر جارو جنجال دموکراسی محو می‌شود، زمینه برای ستایش و تمجید به سستی می‌گراید، اما چیزی که به وضوح به مراتب کمتری دارد، این است که به طور کلی چه کاری می‌توان برای بهبود وضع انجام داد؟ آیا راهی محتمل برای پرکردن فاصله‌ی بین رأی‌دهندگان و نمایندگان آنها یا برای متوقف کردن موج بدبینی و توهم‌زدایی و یا برای آفرینش شکلی فعالتر و مشارکت‌جویانه‌تر دولت دموکراتیک وجود دارد؟

پاسخ به این پرسشها از طریق بازگشت به مدل کلاسیک دولت‌شهر جهت الهام، و سعی در تصور دنیای جدیدی که در آن مسائل مبتلا به زندگی مردم به طور فعال توسط خود آنها مورد بحث قرار گییرد، دنیایی که در آن همه‌ی اشخاص دخیل در یک مسئله، حق اظهار عقیده در مورد آنها را داشته باشند، و دنیایی که در آن تصمیمها بر اساس مشورت (و شاید حتی نظر اجماعی) افراد دخیل اتخاذ شود، بدون تردید سخت وسوسه کننده می‌نماید. از دیدگاه اخلاقی، خیلی چیزها در وصف این مدل مستقیم و مشارکت‌جویانه‌‍‌ی دموکراسی می‌توان گفت، چون مدلی است که همه‌ی افراد را به مثابه نمایندگان خودمختاری که مسئولیت را به خاطر سرنوشت خودشان تقبل کرده‌اند، می‌نگرد. مدلی است که بر اهمیت بحث و گفت و گو، نه زور و خشونت، به عنوان وسیله‌ی حل اختلافات تأکید می‌کند، مخاطرات منفعت‌جویی افراد یا گروههای خاص را به بهای از دست رفتن منفعت دیگران و به حساب نیاوردن نظرگاههای آنان کاهش می‌دهد، و به افراد موقعیت نمایندگانی را اعطا می‌کند که فعالانه زندگی خود و تاریخ را شکل می‌دهند، نه آنکه آنها را صرفاً به مثابه‌ی اجسادی نگاه کند که موج با خود آورده است.

با آنکه مدل مستقیم و مشارکت‌جویانه‌ی دموکراسی جاذبه‌ی اخلاقی قابل ملاحظه‌ای دارد، در مقام پاسخی عملی به محظورات و دوراهیهای سیاست دموکراتیک در عصر مدرن به زحمت قانع کننده است؛ چرا که این مدل شرایط اجتماعی و نمادین خاصی را پیش‌فرض قرار می‌دهد که بندرت با شرایط و وضعیتهایی که بیشتر فرآیندهای تصمیم‌گیری امروز تحت آن به وقوع می‌پیوندد، مطابقت دارد. (6) مدل، در ابتدا یک محل مشترک مکانی- زمانی را فرض قرار می‌دهد که در آن افراد می‌توانند گرد هم بیایند و به بحث درباره‌ی مسائل مورد علاقه‌ی مشترک خود بپردازند. دوم آنکه، مدل برابری منزلت خاصی را در میان شرکت‌کنندگان فرض قرار می‌دهد، و سوم، فرآیند گفت و گویی را مفروض می‌دارد که در آن افراد می‌توانند دیدگاههای خود را ابراز کنند و از دیدگاههای دیگران آگاه شوند، در بحث و مناظره شرکت کنند و بدین ترتیب به یک شکل قضاوت اکتسابی نایل شوند. به طور خلاصه، مدل مورد بحث یک فرآیند ارتباط گفت و گویی را در میان افرادی کم و بیش هم شأن و منزلت که گرد هم آمده‌اند تا از طریق بحث و مناظره به خواست و اراده‌ای جمعی شکل دهند، از پیش مفروض می‌دارد.
حال، امکان دارد شرایطی هم بتوان یافت که این مدل مستقیم و مشارکت جویانه‌ی دموکراسی امروزه بتواند با میزانی از کارآیی و اثربخشی (مثلاً در جوامع محلی و اتحادیه‌های به نسبت کوچک) در آن کاربرد داشته باشند، اما در سطوح تصمیمات مهمی که امروزه گرفته می‌شود (و در سطوحی که با توجه به رشد همبستگیهای جهان مدرن، تصمیمات بیشتری نیز در آینده باید گرفته شود)، مدل مستقیم و مشارکت‌جویانه امیدی واهی است. این مدل در مورد مشکلات حاصل از نیاز به تصمیم‌گیریهایی که بر زندگی عده‌ی بی‌شماری از افراد کاملاً پراکنده در زمان و مکان اثر می‌گذارد، هیچ فایده‌ی عملی ندارد. مشکل، تنها مشکل کاربرد نیست که مثلاً بگوییم خود مدل، بسیار خوب است، اما به عمل درآوردن آن با موانع خاصی مواجه می‌شود. مشکل بنیادی‌تر از این است؛ این مدل مبتنی بر شرایط خاصی است که با توجه به میزان و پیچیدگی جوامع مدرن و همبستگی رو به رشد جهان مدرن، بیش از پیش از شرایط واقعی تصمیم‌گیریهای امروز دور است.
اگر مدل دموکراسی مستقیم و مشارکت‌جویانه ارزش محدودی دارد، پس راهکارهای بدیل و جانشین کدامند؟ آیا امروزه راههای عملی و مؤثری برای تقویت دگرباره‌ی آرمان دموکراتیک، بدون تسلیم خود به نهادهای موجود دموکراسی نماینده که خاصیت بسیار کمی دارد، یا تن دادن به افسون مدل کلاسیک که وعده بسیار می‌دهد، وجود دارد؟ اینجا، به نظر من، در نظر داشتن اندیشه‌ی «دموکراسی بالاراده»- البته نه چندان به عنوان بدیلی برای نهادهای نماینده‌محور، بلکه به عنوان راهی در جهت تحول و غنای آن (نهادها)- مفید خواهد بود. (7) منظورم از «دموکراسی بالاراده» مفهومی از دموکراسی است که با تمامی افراد به مثابه نمایندگان خودمختاری رفتار می‌کند که توانایی شکل دادن به قضاوتهای منطقی از طریق جذب و یکی‌سازی اطلاعات و دیدگاههای مختلف را دارند، و نیز مفهومی که انواع سازوکارها را در جهت ادغام و یکپارچه‌سازی قضاوتهای فردی در فرایندهای تصمیم‌گیری جمعی نهادی می‌سازد.
مفهوم بالاراده‎‌ی دموکراسی توجه را به فرآیندهایی معطوف می‌کند که به واسطه‌ی آن قضاوتها شکل گرفته، تصمیمات اتخاذ می‌گردند. در این شکل دموکراسی از افراد خواسته می‌شود که راههای بدیل را در نظر بگیرند، دلایل و توجیهات ارائه شده در پشتیبانی از پیشنهادهای خاص را بسنجند، و بر اساس ملاحظه‌ی دیدگاههای متفاوت، به قضاوتی مدلل شکل بخشند. در مفهوم بالاراده‌ی دموکراسی، مشروعیت تصمیمات از این حقیقت ناشی می‌شود که تصمیم حاصل فرآیند ژرف‌سنجی و اراده‌ی تعمیم‌یافته است. مفهوم بالاراده نه چنین می‌پندارد که هر فردی از پیش صاحب اراده یا مجموعه‌ای از ترجیحات از پیش تعیین شده است، و نه مشروعیت را تنها به عنوان جمع حسابی ترجیحات فردی تعریف می‌کند، بلکه در مقابل، خودِ فرآیند ژرف‌سنجی است که اهمیت اساسی دارد، زیرا از طریق همین فرآیند، و از راه سنجش توجیهات و دیدگاههای مختلف، افراد به اراده‌ی خود شکل می‌دهند. (8)
فرآیند ژرف‌سنجی لزوماً باز و آزاد است. با فراهمی بیشتر اطلاعات و با ملاحظه‌ای که افراد نسبت به توجیهات و خواستهای مطرح شده از سوی دیگران دارند، امکان پرسش و بتدریج تعدیل دیدگاههای اولیه آنان وجود دارد. افقهای درک افراد با کوشش آنان برای محسوب داشتن دیدگاههایی که دیگران مطرح کرده‌اند، وسیع‌تر می‌شود. این فرآیند بازِ برهان و برهان متقابل، داعیه و ضدداعیه را می‌توان با رأی‌گیری به طور موقت بست، که این خود، نمایه‌ای در یک نقطه‌ی زمانی خاص از دیدگاههای افراد درگیر در فرآیند اراده‌ی تعمیم‌یافته- که بدون تردید، میزان درگیری‌شان با هم تفاوت دارد- به دست می‌دهد. بدین‌ترتیب، در چهارچوب دموکراسی بالاراده، اصل اکثریت مبنایی قابل توجیه برای تصمیم‌گیری است، چرا که اگر با توجه به فرصت و امکان ملاحظه‌ی راهها و گزینه‌های بدیل، اکثریتی به مزایای یک پیشنهاد خاص متقاعد شوند، آن پیشنهاد فعلاً دارای مشروعیت است، تا زمانی که به نقطه‌ای برسیم (البته اگر برسیم) که اکثریت به غیر آن متقاعد باشند. (9)
اندیشه‌ی دموکراسی بالاراده در عین اینکه ما را قادر می‌سازد برخی از اندیشه‌های کلیدی را که از سنت تفکر دموکراتیک به ما رسیده، حفظ کنیم و مورد سنجش قرار دهیم، این امکان را نیز به ما ارزانی می‌دارد که از بعضی خطرهای پنهان و لغزشهای بالقوه نیز اجتناب کنیم. پیش از هر چیز، تأکید بر این نکته مهم است که مفهوم بالاراده‌ی دموکراسی لزوماً مفهومی گفت و گویی (دیالوژیک) نیست. شکل‌گیری قضاوتهای منطقی نیازمند شرکت افراد در گفت و گو با دیگران نیست. (10) هیچ زمینه‌ای برای چنین پنداشتی وجود ندارد که فرآیند خواندن یک کتاب یا تماشای یک برنامه‌ی تلویزیونی ژرف‌سنجی و اراده‎ی کمتری نسبت به محاوره‌ی رودررو با دیگران برانگیزد، اما برعکس، از طریق فراهم ساختن آگاهی و اطلاعات برای افرادی که به طور معمول به آن دسترسی ندارند، شبه تعامل رسانه‌ای می‌تواند ژرف‌سنجی و بالارادگی را، اگر نه بهتر از تعامل رودررو در محلی مشترک، دست کم به همان میزان برانگیزاند. معنی این گفته آن نیست که تمامی اشکال ارتباط رسانه‌ای، در عمل، ژرف‌سنجی را برمی‌انگیزد. بدون تردید چنین چیزی حقیقت ندارد، اما گفته‌ی مذکور بدین معنی است که ما باید خود را از این اندیشه که فرآیند ژرف‌سنجی، و نیز فرآیند شکل‌گیری قضاوت منطقی، رابطه‌ای ممتاز با شکل گفت و گویی تبادل نمادین دارد، رها کنیم.
با جدا کردن اندیشه دموکراسی بالاراده از ارتباط گفت و گویی و تعامل رودررو در محلی مشترک، این را نیز می‌توانیم بفهمیم که چرا اندیشه دموکراسی بالاراده متمایز از مدل مستقیم و مشارکت‌جویانه‌ی دموکراسی است- و در واقع هم، هیچ رابطه‌ی ضروری با آن ندارد. درگیر شدن در فرآیند ژرف‌سنجی مستلزم آن نیست که افراد در محلی مشترک گردهم آیند تا دیدگاههای خود را ابراز کنند و به نظریات دیگران گوش فرا دهند؛ این درگیری چنین نمی‌پندارد که مجالس شهروند، یا انواع دیگر همایش، تنها عرصه‌ی مشروع (یا مناسبترین عرصه) برای بحث و سبک و سنگین کردن راههای بدیل به منظور رسیدن به تصمیم نهایی است، بلکه برعکس، واقعیت این است که در بعضی زمینه‌ها، و از برخی جنبه‌ها، مجالس شهروند به جای تسهیل فرآیند سنجش بالاراده، منطقی و اصولی، در راه آن مانع ایجاد می‌کنند. مجالس به جای تشویق و ترغیب ژرف‌سنجی راههای بدیل، ممکن است موجب برانگیختن احساسات شوند و افراد را وادار به اتخاذ تصمیماتی بر مبنای ملاحظاتی کنند که چندان ربطی به قضاوت منطقی نداشته باشد. (11) بنابراین اندیشه دموکراسی ژرف سنجیده و بالاراده در برابر انتقاداتی که می‌تواند متوجه مدل مستقیم و مشارکت‌جویانه‌ی دموکراسی باشد، آسیب‌پذیر نیست. حمایت از فرآیند بالاراده کسی را متعهد به این دیدگاه نمی‌کند که اشکال مستقیم و مشارکت‌جویانه‌ی دموکراسی مناسبترین سازوکارها برای نهادی کردن فرآیند بالاراده است.
پس، پیامدهای عملی اندیشه‌ی دموکراسی بالاراده چیست؟ آیا می‌توان چیزی محسوستر درباره‌ی آن شرایط نهادی که موافق تحول آن است، گفت؟ از جنبه‌ی عملی، چالشی که اندیشه‌ی دموکراسی بالاراده مطرح ساخته، پیداکردن راههای جدید توسعه‌ی نهادی کردن فرآیندهای ژرف‌سنجی، سازوکارهای جدید برای تغذیه‌ی نتایج ژرف‌سنجی و اراده‌ورزی به روند تصمیم‌گیری است. هرچه افراد بیشتر قادر به مشارکت در ژرف‌سنجی مربوط به مسائل مبتلا به خود باشند، و هرچه نتایج یک چنین ژرف‌سنجی بیشتر به روندهای تصمیم‌گیری خورانده شوند، سهم و منافع دموکراتیک آنها در سازمانهای اجتماعی و سیاسی، که زندگی‌شان را شکل می‌بخشد، بیشتر خواهد بود. چالش، در اینجا، یافتن راههای ژرف‌سازی منافع دموکراتیک از طریق بزرگنمایی گستره‌ی فرآیندهای ژرف‌سنجی، بالابردن کیفیت آن (فرآیندها) و اطمینان از این نکته است که این راهها پیامدهای محسوسی برای تصمیمات اتخاذ شده در سطوح مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی داشته باشد.
با نگریستن از چنین دورنمایی می‌توانیم مشاهده کنیم که نهادهای رسانه‌ای نقش بویژه مهمی در تحول دموکراسی بالاراده ایفا می‌کنند، چرا که این نهادها ابزار عمده‌ای هستند که افراد با به کارگیری آنها به کسب اطلاعات می‌پردازند، و با دیدگاههای متفاوت درباره‌ی موضوعاتی که می‌توان انتظار داشت نسبت به آنها قضاوت منطقی داشته باشند، مواجه می‌شوند. این نهادها همچنین افراد را از سازوکارهای بالقوه برای بیان دیدگاههایی که از حوزه‌ی رؤیت‌پذیری رسانه‌ای طرد شده یا جنبه‌ی حاشیه‌ای پیدا کرده، برخوردار می‌سازد. بنابراین، تقویت و رشد تنوع و کثرت‌گرایی در رسانه‌ها شرط لازم تحول دموکراسی بالاراده است، نه شرطی دلبخواه و اضافی که ضرورتی نداشته باشد. ژرف‌سنجی از برخورد دیدگاههای رقیب رونق می‌یابد. برای فرآیند مذکور هیچ چیز مخربتر از همخوانی موزون نظراتی که جایی برای نظر مخالف و عدم توافق قایل نمی‌شود، نیست. با تأمین شرایطی که تحت آن قدرت را بتوان به چالش کشید و انواع مختلف دیدگاهها امکان ابراز داشته باشند، اصل کثرت‌گرایی منتظم، بخشی از چهارچوب نهادی را که اندیشه‌ی دموکراسی بالاراده می‌تواند عملاً در آن ظهور و رشد کند، فراهم می‌آورد.
پس، در شرایط واقعی جوامع مدرن، دموکراسی بالاراده می‌تواند عملاً در آن ظهور و رشد کند، فراهم می‌آورد.
پس، در شرایط واقعی جوامع مدرن، دموکراسی بالاراده، تا حد چشمگیری، یک دموکراسی رسانه‌ای خواهد بود، بدین لحاظ که فرآیندهای ژرف‌سنجی و اراده‌ورزی چه به عنوان ابزار اطلاعات و چه به عنوان وسیله‌ی بیان به نهادهای رسانه‌ای بستگی خواهد داشت. نیازی به انگاشتن این نداریم که رابطه‌ی بین دموکراسی بالاراده و رسانه‌ها مناسبترین بیان را در نوعی انجمن شهر الکترونیکی، یا در دیگر اشکال شیک «تِله دموکراسی» (12) که از مشخصه‌های اصلی آثار آینده‌شناسان است، می‌یابد. (13) بلکه در واقع، اِعمال توانمندانه‌ی اصل کثرت‌گرایی منتظم (قانونمند)، به همراه تحول سازوکارهای جدیدی که به قضاوتهای منطقی افراد عادی امکان دهد به طور بازتابی با فرآیندهای تصمیم‌گیری در سطوح مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی ترکیب و با آن یکی شود، راهی به سوی نوسازی سیاست دموکراتیک پیش خواهد گرفت. کاربرد این اصل به منظور پراکنده ساختن قدرت به سمت بیرون و پایین بوده، کانونهای متعدد قدرت و شبکه‌های متنوع جریان اطلاعات و ارتباطات رابه وجود می‌آورد. اعمال این اصل کمکی است به کشاندن افراد عادی به فرآیندهای ژرف‌سنجی، و در نتیجه ژرف‌سازی منافع دموکراتیک آنها در زندگی اجتماعی و سیاسی، و در عین حال کمک به تشخیص این نکته که در جهان پیچیده و همبسته‌ی آستانه‌ی قرن بیست و یکم، سطوح مختلف تصمیم‌گیری که متضمن هیئتهای نماینده باشد، ضرورت قطعی دارد.
ساده‌لوحانه است که تصور کنیم پیشنهادهایی این‌گونه برای دموکراسی بالاراده، در برطرف کردن، یا حتی اصلاحِ تا حد قابل توجه مشکلات رودرروی سیاست دموکراتیک در عصر مدرن موفق خواهد شد. این مشکلات در خصوصیات بنیادین سازمان اجتماعی و فرآیندهای درازمدت دگرگونی اجتماعی ریشه دارد، و راه حل ساده نمی‌پذیرد، اما همین پیشنهادها می‌تواند ما را در برکنار ماندن از زرق و برق حضوری بودن که مدل مستقیم و مشارکت جویانه‌ی دموکراسی همچنان بر تخیل سیاسی مدرن اعمال می‌کند، یاری رساند. و نیز به ما کمک کند تصویری ذهنی از یک شکل زندگی دموکراتیک که همه‌ی افراد را به عنوان نمایندگان صاحب اختیار و مسئولی بشناسد که قادر به قضاوت منطقی باشند، نزد خود شکل دهیم، بی‌آنکه از آن افراد انتظار داشته، یا تصور کنیم که آنها به واقع می‌توانند شرکت‌کنندگان در یک گفت و گو باشند.

پی‌نوشت‌ها:

1. David Held, Models of Democracy (Cambridge Polity Press, 1987); David Held (ed.), prospects for Democracy; John Dunn (ed.), Democracy: The Unfinished Journey, 508 BC to AD 1993 (Oxford: Oxford University Press, 1992).
2. John Dunn, Conclusion, in Democracy, pp. 248ff.
3. Max Weber, Politics as a Vocation and Bureaucracy, in From Max Weber: Essays in Sociology, trans. and ed. H. H. Gerth and C. Wright Mills (London: Routledge and kegan paul, 1948), pp. 77-128, 196-244.
برای تحلیلی جدیدتر که رابطه و تعلقی هم نسبت به توجیه وبر دارد، ر. ک:
Pierre Bourdieu, Political Representation: Elements for a Theory of the Plitical Field, in his Language and Symbolic Power, ed. John B. Thompson, trans, Gino Raymond and Matthew Adamson (Cambridge: Polity Press, 1991), pp. 171-202.
4. Anthony Giddens, The Trasnformation of Intimacy: Sexuality Love and Eroticisim in Modern societies (Cambridge: Polity Press, 1992); Ulrich Beck and Elisabeth Beck- Gernsheim, The Normal Chaos of Love, trans, Mark Ritter and Kane Wiebel (Cambridge: Polity Press, 1995).
5. Held, Democracy, the Nation- State and the Global System and Democracy: From City- States to a Cosmopolitan order?
6. محدودیتهای مدل کلاسیک و عدم کاربردپذیری آن در برابر شرایط سازمان اجتماعی در مقیاس بزرگ، البته از سوی بسیاری از نویسندگان وابسته به سنت تفکر لیبرال دموکراتیک مورد بحث قرار گرفته است. ر. ک:
John Stuart Mill, Representative Government, in his Utilitarianism, especially pp. 217-18.
برای بحث جدیدتری که بر اهمیت مدل تعامل رودررو که در تفکر سیاسی یونانیان و میراث آن وجود داشته، ر. ک:
Peter Laslett, The Face to Face society, in peter Laslett (ed.), philosophy, politics and society (oxford: Blackwell, 1956), pp. 157-84.
7. اندیشه‌ی دموکراسی سنجیده در سالهای اخیر توسط بسیاری از نویسندگان مورد بحث قرار گرفته است. ر. ک:
Bernard Manin, on Legitimacy and political Deliberation, trans. Elly Stein and Jane Masbridge, Political Theory, 15 (1987), pp. 338-68; Joshua Cohen, Deliberation and Democratic Legitimacy, in Alan Hamlin and philip pettit (eds), The Good polity: Normative Analysis of the state (oxford: Blackwell, 1989), pp. 17-34; David Miller, Deliberative Democracy and Social Choice, in David Held (ed.), Prospects for Democracy, p. 74-92; John S. Dryzek, Discursive Democracy: Politics, Policy, and Political Science (Cambridge: cambridge university press, 1990); James s. Fishkin, Democracy and Deliberation: New Directions for Democratic Reform (New Haven and London: Yale University Press, 1991; Seyla Benhabib, Deliberative Rationality and Models of Democratic Legitimacy, Constellations, 1 (1994), pp. 26-52.
بیشتر نوشته‌های درباره‌ی دموکراسی سنجیده ملهم از کار اخیر هابرماس در مورد خردمندی ارتباطی (ارتباط‌پذیر) و اخلاق بیان است، اما من بحث در مورد کار اخیر هابرماس را تا بخش بعدی معوق خواهم گذارد.
8. برنارد مانن (Bernard Manin) این نکته را بخوبی بیان می‌کند: «یک تصمیم مشروع نماینده‌ی اراده‌ی همگان نیست، اما تصمیمی است حاصل از سنجش و تأمل همگان. این فرآیندی است که اراده‌ی هرکس به واسطه‌ی آن شکل گرفته و مشروعیت خود را به نتیجه و حاصل کار می‌دهد، نه حاصل جمع اراده‌های از پیش شکل گرفته.» ر. ک:
on Legitimacy and political Deliberation, p. 352.
9. Manin, on Legitimacy and Political Deliberation, p. 359; Benhabib, Deliberative Rationality and Models of Democratic Legitimacy, p. 33.
10. از این لحاظ، می‌توان در مورد پیشنهادهای ابداعی و متفکرانه جیمز فیشکین محتاط بود. فیشکین پیشنهاد توسعه‌ی «بررسی سنجیده‌ی عقاید و آرای عمومی» را مطرح می‌کند. در این بررسی، نمونه‌ی آماری جمعیت را گرد آورده و به آنها فرصت داده می‌شود که مسائل خاصی را در مدت زمان قابل توجهی مورد بحث قرار دهند. بررسی در پی آفرینش یک شکل مستقیم و مشارکت‌جویانه‌ی دموکراسی در میان گروهی از شرکت‌کنندگان است که «در مقام ریزجهان آماری جامعه، نماینده‌ی اندیشه و سنجش همگان باشند».
(Democracy and Deliberation, p. 93)
بدین گونه، بررسی سنجیده‌ی آراء و عقاید «امکان بازآفرینی شرایط جامعه‌ی رودررو را به نحوی فراهم می‌آورد که در حکومت ملت‌محور (در مقیاس بزرگ) دموکراسی را تحقق بخشد.» (صص. 93-92). اما،جدا از مسائل و مشکلات این فرض که سنجش و بررسی یک نمونه‌ی آماری می‌تواند نماینده‌ی سنجش و اندیشه‌ی همگان باشد، با این پرسش نیز روبه رو هستیم که چرا فیشکین باید اصرار داشته باشد که سنجش و ژرف‌اندیشی نیازمند گفت و گوی رودررو است؟
11. همچنان که جوشوا کوهن (Joshua cohen) اشاره کرده، «در غیاب یک توجیه واقع‌گرا از نقش و عملکرد گردهماییهای شهروندان، نمی‌توانیم صرفاً چنین فرض کنیم که گردهماییهای بزرگ با برنامه‌های کاری باز (آزاد) در اصل به سنجش و تأملی منجر خواهد شد، یا اینکه شرکت‌کنندگان را حتماً ترغیب خواهد کرد که در رویه‌ای آزاد، سنجیده، و فکرشده یکدیگر برابر انگارند».
Deliberation and Democratic Legitimacy, p. 30.
12. دموکراسی تلویزیونی (Tele- democracy)؛ معنای ریشه‌ای آن (دموکراسی از راه دور) نیز در اینجا مصداق دارد. م.
13. برای برآورد جدی برخی از مسائل ایجاد شده به واسطه‌ی استفاده‌ی بالقوه از فن‌آوریهای جدید ارتباطی جهت رفورم دموکراتیک، ر. ک:
F. Christopher Anterton, Teledemocracy: Can Technology protect Democracy? (Newbury park, Calif.: Sage, 1987).

منبع مقاله :
تامپسون، جان ب؛ (1391)، رسانه‌ها و مدرنیته‌ها، ترجمه‌ی مسعود اوحدی، تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما)، چاپ سوم